هادي يوجه بوقف إجراءات انتخاب المرشحين لعضوية هيئة مكافحة الفساد

يمنات – متابعات

تنظر المحكمة الإدارية في صنعاء صباح اليوم في قضية الطعون التي رفعها ناشطون ضد إجراءات مجلس الشورى لاختيار قائمة الـ30 مرشحاً لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

وقال منسق حملة دعم الشفافية لاختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد شكيب عثمان إن القضية رفعت من قبل ناشطين في مجال مكافحة الفساد بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات التي تم استبعادها بإجحاف من قبل مجلس الشورى من القائمة الأولى.

وأضاف عثمان إن «الإجراءات التي تمت في أروقة مجلس الشورى مطعون في شرعيتها وعدالتها وشفافيتها، حيث تمت إجراءات اختيار قائمة الـ30 دون الرجوع أو اعتماد المعايير التي تم وضعها، وقام طرف سياسي واحد مستحوذ على مجلس الشورى باستخدام أغلبيته وفرض آليته هو وليس الآلية التي تم الاتفاق عليها».

وأشار عثمان إلى أن عدم الشفافية من قبل مجلس الشورى في اختيار القائمة يتضح من خلال عدم الإعلان عن الأسماء التي تضمها القائمة بشكل رسمي حتى الآن من قبل المجلس.

وأوضح عثمان أن طرفاً سياسياً في مجلس الشورى استغل ثغرات في قانون مكافحة الفساد واستغل قوته في المجلس، لتمرير القائمة التي يريدها بطريقة قانونية من حيث الشكل، لكن لم يتم تطبيق روح القانون.

وأكد عثمان في حديثه لصحيفة «المصدر» أن قيادات في أحزاب اللقاء المشترك التقت بالرئيس عبد ربه منصور هادي وعرضت عليه الموضوع، ووعدها بأنه سينظر في الموضوع، وسيوجه بإيقاف إجراءات انتخاب أعضاء هيئة مكافحة الفساد إلى أن تتم دراسة الإجراءات التي تمت في مجلس الشورى.

ووجه الرئيس هادي بوقف إجراءات انتخاب قائمة أعضاء الهيئة بعد أن كانت أغلبية حزب المؤتمر في مجلس النواب استباق أي اعتراض على القائمة، حيث تدارست الموضوع ورفعت للرئيس أسماء بقائمة الـ11 التي كانت تنوي تمريرها، غير أن الرئيس – حسب صحيفة «المصدر»- أوقف تلك الإجراءات حتى يتم النظر في مدى نزاهة الإجراءات التي تمت في مجلس الشورى لاختيار قائمة الـ30.

وكانت ردود فعل رافضة أعلنت من قبل تكتل أحزاب اللقاء المشترك، ومن قبل ناشطين ومنظمات مجتمع مدني، حول الآلية التي اختار بها مجلس الشورى قائمة الـ30، ووجود متهمين بقضايا فساد ضمن القائمة.